آزاد ارمکی: یا سکوت می‌کنیم یا رادیکالیم

روزنامه آرمان: مدت زیادی از آغاز به کار دولت دوازدهم نگذشته است و تاکنون مسائل حوزه اجتماعی آن‌چنان که باید و شاید مورد رسیدگی قرار نگرفته‌‌اند. در این بین برخی آسیب‌های اجتماعی در دستور کار سیاسیون قرار گرفته و به درستی کارشناسی نمی‌شود، حتی می‌توان اذعان کرد که به حوزه اجتماعی مانند سایر حوزه‌ها توجه نمی‌شود.

 

تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره کم و کاستی‌ها در حوزه مسائل اجتماعی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: در ابتدا نباید مسائل اجتماعی سیاسی شوند. بعد از آن هم باید اجازه دهیم فضای کارشناسی شکل گیرد و نهادهای اختصاصی ورود پیدا کنند. آن وقت باید در مسائل اجتماعی اولویت بندی کنیم.

 

به نظر من اگر کسی به دلیل فقر جنایت می‌کند باید به دنبال فقر برویم و آن را سامان دهیم. همچنین اگر مردی زنش را از خانه بیرون کرد به کجا برود؟ حتی این زن به خانه والدینش هم نمی‌تواند برود؛ یا باید به آن خانه برگردد و تحقیر شود یا در نهایت وارد چرخه فساد می‌شود.

به نکته خوبی توجه کردید. من زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در اعتراض به کاندیداها متن مفصلی نوشتم که چاپ شد. البته نقد مناظره‌ها از منظر بی‌توجهی به مسائل اجتماعی دوسویه بود.

 

روی بد آن این بود که مسائلی که جامعه را اذیت می‌کند و مردم را گرفتار کرده مانند طلاق، رشوه، ناکارآمدی دولت‌ها و به هم ریختگی سازمان‌های اجتماعی مورد توجه کاندیداها نبود که به نظر من این عقب افتادگی کاندیداها از جامعه را نشان داد، چون فردی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود وقتی درکی از جامعه ندارد، درکی از مسائل اجتماعی هم ندارد.

 

از این رو شعارهای کلی در حوزه سیاست و تا حدودی اقتصاد و صنعت برای از میدان به در کردن رقبا مطرح شد.با وجود این، باید بگویم که بی‌توجهی به مسائل اجتماعی از جانب کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری از یک بابت هم بد نبود و به نظر بنده اتفاق خوبی افتاده است.

 

اگر چنانچه کنشگران سیاسی مسائل اجتماعی را از دستور کار خود خارج کرده اند برای حوزه جامعه و فضای آکادمیک اتفاق خوبی افتاده است، چون اگر آنها وارد می‌شدند، موضوع آسیب‌های اجتماعی را مانند رشوه، دزدی و برجام کرده و تصور تقلبی از پدیده ارائه می‌دادند.

 

در قصه فساد، اختلاس و... نه چپ، نه راست، نه مخالفان، نه مدافعان، نه منتقدان و نه معترضان تصویر روشنی ندادند و معلوم نشد که بالاخره چه کسی در این کشور دزدی می‌کند و پول بیت المال را می‌خورد و به یغما می‌برد.

 

این مساله نشان‌دهنده این است که اگر مسائل اجتماعی وارد دستور کار کنشگران سیاسی شود یک تصویری تقلبی از این پدیده خارج خواهد شد. این در حالی است که همیشه بر اساس مجموعه‌ای از کلیشه‌ها عمل می‌کنیم و دولت هم سرمایه خود را بر اساس آنها به کار می‌برد که این خسارت بار است.

یکی از موضوعاتی که به‌طور خاص در دستور کار قرار گرفته بحث طلاق است. به نظر من تصویر تقلبی از طلاق ارائه کرده اند و آن‌قدر این معضل بد مطرح شده که هم آنهایی که طلاق گرفته و هم آنهایی که طلاق نگرفته اند ناراحتند، آن‌چنان که طلاق نگرفته‌ها احساس می‌کنند چرا طلاق نگرفته اند و باید طلاق بگیرند،چرا که شکل مناسبی از طلاق در جامعه بازتاب داده نشده است.

 

بنابراین دوباره تاکید می‌کنم وقتی سیاست بازان و سیاست گرایان وارد حوزه مسائل اجتماعی می‌شوند، بدون آنکه آسیب‌های اجتماعی را به کنشگران اجتماعی ارجاع دهند، مجبور می‌شوند پدیده اجتماعی را صفر و صد قلمداد کنند، یعنی عده‌ای می‌گویند که اصلا چنین معضلی وجود ندارد و عده‌ای دیگر می‌گویند که این معضل بسیار بزرگ است، آن‌چنان که به‌طور مشخص اصولگرایان ما در دوره‌ای طولانی منکر طلاق می‌شدند و می‌‌گفتند که انحراف فردی است و بعد اصلاح‌طلبان طلاق را پدیده مدرن تلقی کردند که هر دو تصویر غلط است.